المالية.. تخصيص 15 مليار جنيه من الموازنة للعلاج على نفقة الدولة بزيادة 60%

أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للعلاج على نفقة الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة الدعم للمواطنين الذين يحتاجون إلى العلاج، ويعتبر هذا القرار نموًا بنسبة 60% مقارنة بالسنوات السابقة، مما يساهم في تعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات طبية متطورة، ويهدف هذا التخصيص إلى توفير العلاج اللازم للمرضى وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية للجميع.

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة، أن الوزير أحمد كوجك وفريقه بذلوا جهودًا مكثفة لتحسين الأداء المالي وضمان الانضباط في إدارة الموازنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تركز على دعم المواطن المصري البسيط، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، قال السيد، إن العمل يهدف إلى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال الشفافية والمشاركة لخلق حيز مالي يعزز الإنفاق في القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وأوضح السيد أن الوزارة ركزت على دعم التعليم والصحة لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مضيفًا أن ميكنة الموازنة والحوكمة المالية ساهما في تحقيق نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20% مقارنة بمعدل نمو الإنفاق العام البالغ 16%، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتطوير النظام التعليمي.

وتابع السيد مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، تلقت دعمًا كبيرًا لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، حيث تعمل هذه البرامج على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن تخصيص 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بنمو 60%، يعكس التزام الدولة بدعم غير القادرين، مما يؤثر إيجابيًا على حياة المواطن البسيط، ويعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأشار السيد إلى أن تحسين الأداء التعليمي، من خلال توفير المزيد من المدرسين وتقليل كثافة الفصول، كان أولوية رئيسية، مما يعزز جودة التعليم ويخدم الأجيال القادمة، حيث أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن.

في الختام، من المهم أن نستمر في دعم هذه الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما يجب أن تتواصل الحكومة مع المواطنين لتوضيح خططها وأهدافها، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وفاعلية، فالتنمية ليست مجرد أرقام، بل هي حياة أفضل لكل فرد في المجتمع.