عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة.
حضر الاجتماع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، حيث تم مناقشة تعزيز التكامل بين البعدين التنموي والبيئي.
أكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في آليات العمل داخل الوزارة، حيث يتم دمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد ويحقق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
تحسين جودة حياة المواطنين
أشارت الوزيرة إلى أن دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة المشروعات القومية والخدمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث تعمل الوزارة على وضع إطار متكامل يراعي الاشتراطات البيئية في المشروعات بالمحافظات.
تابعت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من الملفات، ومنها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، ومتابعة إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة منظومة المتابعة والتفتيش البيئي وتنفيذ مبادرات خاصة بالتوعية البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة
شددت الوزيرة على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين القطاعات المعنية داخل الوزارة، لضمان توحيد الرؤى وتفادي أي ازدواجية في تنفيذ المهام، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتبني حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات البيئية والتنموية.
كما وجهت بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، مع الالتزام بالمعايير البيئية في التنفيذ، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.
أكدت الوزيرة أهمية بناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية في المجالات البيئية من خلال برامج تدريبية متخصصة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا البيئية بشكل علمي ومنهجي.
أوضحت ضرورة تعزيز التعاون مع المحافظات والجهات المعنية لتحقيق التكامل في تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من حيث تحسين مستوى النظافة أو جودة البيئة أو مستوى الخدمات المقدمة.
في ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الملفات وتقييم الأداء بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة ويعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.