بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
تطوير المنظومة القانونية
عرض النائب الدكتور طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بشكل أكثر فاعلية.
قال الدكتور طارق الملا إن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من الثغرات التشريعية التي تستلزم التدخل التشريعي بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.
تحديث منظومة الرسوم
وأشار إلى أن من أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية فضلاً عن تحديث شامل لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.