قال النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء تأتي كإجراء احترازي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
رؤية استباقية لتقليل الآثار السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري
أكد النائب عمرو رشاد أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعكس منهج الإدارة الاحترازية للحكومة ورؤية استباقية لتقليل الآثار السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، وأشار إلى أهمية أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص فاتورة استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة تحول الترشيد إلى ثقافة يومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتنفيذ آليات رقابية صارمة لضمان التزام القطاعات الحكومية بضوابط الترشيد، مع ضرورة إعلان قياس أثر ومؤشرات تنفيذ هذه الضوابط، للوقوف على مدى الوفر الذي حققته الخطة فعليًا، مثمنا قرار الحكومة بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تزامنا مع خطة الترشيد لتلافي أثر التضخم على الفئات الأكثر احتياجا وضمان استمرار مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
بدء الحكومة تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق من قلب الجهاز الإداري للدولة
كما أشاد القيادي بحزب حماة الوطن ببدء الحكومة تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق من قلب الجهاز الإداري للدولة وتخفيض النفقات كإجراءات ضرورية وإلزامية لمواجهة التحديات الراهنة وضبط الإنفاق بجميع القطاعات والهيئات لتحقيق الانضباط المالي ومنع وصول تداعيات الأزمات الخارجية إلى مراحل يصعب التعامل معها اقتصاديا.
وأضاف أن تطبيق إجراءات الترشيد بالتوازي مع توجه الدولة واستعداداتها لإعلان زيادة الأجور والمرتبات، والاهتمام بتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لا يقل عن 6 أشهر، يعكس توازنا مهما وضروريا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.