أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اتخذت مجموعة من القرارات لتسهيل الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستقرة طبيًا من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد البطاقة، مع استمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا المقررة لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانها دون الحاجة لإجراءات إضافية.
وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب أنه تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي تمنحها البطاقة دون انقطاع، كما تم العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، تعمل الوزارة ضمن المشروع على تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة.
وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الاهتمام ترجم في اللغة المستخدمة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع قدر المسميات المستخدمة في القانون.