تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لفتح ملف إنشاء محاكم جديدة في عدد من المحافظات خلال اجتماعيها المقررين اليوم بعد انتهاء الجلسة العامة بمقر اللجنة بالدور الرابع.
يناقش الاجتماعان طلبي إحاطة من عدد من النواب يتناولان احتياجات ملحة لتطوير البنية القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم القائمة وذلك لتحقيق سرعة الفصل في القضايا وتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين.
يستعرض الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب علي عبد الونيس بشأن إنشاء محكمة تخدم مناطق البساتين ودار السلام والمعادي بمحافظة القاهرة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة بتلك المناطق وما يترتب عليها من ضغط كبير على المحاكم الحالية مما يستدعي التوسع في إنشاء مقار قضائية جديدة.
كما يناقش الاجتماع الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف السيد محمد تمراز بشأن عدم تنفيذ قرار تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية رغم صدور القرار منذ فترة وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير وانعكاساته على مصالح المواطنين.
يأتي تحرك اللجنة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على تطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات الحكومية ومن المتوقع أن تسفر المناقشات عن توصيات واضحة للحكومة للإسراع في تنفيذ المشروعات المقترحة وضمان توفير بيئة قضائية مناسبة تدعم تحقيق العدالة الناجزة.