استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسعى لتنفيذ مشروعات قومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.
أكد فاروق أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تحفيز المزارعين هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، ومن المستهدف زيادة معدلات التوريد إلى 5 ملايين طن، مشدداً على أهمية التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حالياً 700 ألف فدان، مع الإعلان عن أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.
تحقيق الأمن الغذائي
شدد على أن الدولة تضع الفلاح في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن الوزارة ستقدم كل سبل الدعم للمزارع المصري، مع العمل على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته من خلال سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أوضح أن التحديات العالمية الراهنة تفرض ضغوطاً على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل، مما يتطلب تنسيقاً عالياً بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين لضمان استقرار المنظومة الزراعية وتحويل التحديات إلى فرص لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
كشف عن جهود تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة لدعم المزارعين، والتوسع في الزراعة الآلية لما لها من نتائج إيجابية في توفير الوقت والمجهود، مع تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%.
تطوير صناعة الدواجن
استعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى حملات تحصين الماشية في القرى بجميع المحافظات لدعم المربين، مع التركيز على تحسين السلالات لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان، حيث بلغ الإنتاج حالياً نحو 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة.
أشار إلى جهود الوزارة للرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة، حيث تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى للأسمدة للمحاصيل المختلفة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، حيث تم تسجيل نحو 143 منتجاً عضوياً محلياً.
قال إن الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات وتنفيذ حملات تفتيش لضبط المبيدات المخالفة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 390 محضرًا خلال عام 2025، وتم التفتيش على 2769 محلاً خلال الربع الأول من العام الحالي.
شهد الاجتماع تفاعلاً مع تساؤلات النواب، حيث أكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان لمناقشة الموضوعات التي تخدم مصلحة الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.
أشاد رئيس لجنة الزراعة، السيد القصير، بجهود الوزارة، مؤكداً أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشدداً على التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.