تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والتي تتعلق بملفات حيوية مثل الشمول المالي والخدمات المصرفية والتمويل العقاري.
يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي حول ضرورة توفير عدد كاف من ماكينات الصراف الآلي بقرى مركز الدلنجات في محافظة البحيرة وذلك في ظل معاناة المواطنين من نقص الخدمات البنكية مما يؤثر على تيسير معاملاتهم اليومية.
تعزيز الثقة في القطاع المصرفي
تناقش اللجنة أيضًا طلب النائب أحمد البعلي الذي يسلط الضوء على المعوقات التي تواجه تطبيق منظومة الشمول المالي والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي ودمج شرائح أوسع من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي خاصة في المناطق الريفية.
وفي نفس السياق تبحث اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين سحر عتمان ونجلاء العسيلي بشأن مشكلات التمويل العقاري حيث يشكو عدد من المواطنين من وقف صرف التمويلات المستحقة ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% بالإضافة إلى التضرر من قرار تغيير سعر الفائدة إلى 8% و12% رغم استكمال الإجراءات قبل 15 أكتوبر 2023.
توسيع انتشار الخدمات المصرفية
تأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي للبرلمان وحرصه على تحسين الخدمات الاقتصادية المقدمة للمواطنين ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن توصيات تهدف إلى إزالة العقبات أمام الشمول المالي وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية وضمان استقرار سياسات التمويل العقاري بما يحفظ حقوق المواطنين.