تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة تداعيات إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير وذلك خلال اجتماعين مقرر عقدهما بعد انتهاء الجلسة العامة في قاعة الاستماع رقم 3 بالدور الثاني.
في الاجتماع الأول يستعرض النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي والذي يسلط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لإلغاء الوزارة خاصة فيما يتعلق بمصير الشركات المملوكة للدولة وآلاف العاملين بها.
أوضح النائب خلال طلب الإحاطة أن هذا التغيير قد يطرح تساؤلات حول استمرارية الإدارة التنفيذية للشركات وحماية حقوق الموظفين وضمان استقرار الإنتاج بالإضافة إلى انعكاساته على الاقتصاد القومي.
وفي الاجتماع الثاني يناقش النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب بشأن السياسة الحكومية لإدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات في ظل غياب وزارة قطاع الأعمال العامة كجهة مسؤولة وما يتطلبه ذلك من وضع آليات واضحة لإدارة وتطوير الشركات المملوكة للدولة وضمان الاستفادة من أصولها بشكل يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على مصلحة العاملين والمستثمرين.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن الدور الرقابي للبرلمان وحرصه على متابعة آثار القرارات الوزارية على الاقتصاد والمجتمع وتقديم توصيات واضحة للحكومة لضمان حماية شركات الدولة واستقرار سوق العمل ومن المتوقع أن تسفر المناقشات عن وضع تصور شامل لإدارة شركات القطاع العام بما يحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي وحماية حقوق الموظفين وتحقيق استدامة الموارد العامة.