وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، الخاصة بتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، بقيمة 220 مليون دولار.
دعم عدد من المشروعات الكبرى
استعرض النائب طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق خلال الجلسة العامة، مؤكدًا على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان، والتي تمتد لعقود من التعاون المشترك، خاصة من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية، التي ساهمت في دعم عدد من المشروعات الكبرى، مثل مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية.
أوضح أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، حيث تعمل 106 شركات يابانية في مصر في قطاعات متنوعة تشمل الهندسية والدوائية والبترولية والغذائية.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن قرضًا بقيمة 35 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 220 مليون دولار، بفائدة تبلغ 1.5%، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، تتضمن فترة سماح لمدة 10 سنوات.
دعم الموازنة
أكد أن القرض يستهدف تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، مع التزام الحكومة المصرية باستخدامه في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية ترى أهمية هذا التمويل، نظرًا لمميزاته من حيث انخفاض تكلفة التمويل وطول فترة السداد، إلى جانب دوره في دعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، والمساهمة في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.