نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 2026 بتشكيل لجنة الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية برئاسة مجلس الوزراء في العدد 11 مكرر أ بتاريخ 18 مارس 2026.
تضمن القرار في مادته الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بالنص الجديد الذي ينص على تشكيل لجنة تسمى «الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
تشمل عضوية اللجنة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه ووزير النقل ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير شئون المجالس النيابية ووزير العدل الذي ينوب عن الرئيس حال غيابه ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية الذي يكون مقررا للجنة ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن جهاز المخابرات العامة.
كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.