شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع رقم 27 لمجلس إدارة الهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث تم مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير منظومة الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
تحقيق التوازن واعتماد الموازنة التقديرية
استعرض الاجتماع واعتمد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة خطط دعم سلاسل الإمداد والتوريد، وموقف التعامل مع عدد من الشركات الموردة، لضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام التعاقدي خلال الفترة المقبلة.
مخازن الأدوية
كما تناول الاجتماع استعراض معدلات العمل بمشروع إنشاء شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية وفقًا للخطط والمعدلات الزمنية المعتمدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية كأحد المشروعات القومية التي تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي، من خلال نظام لوجستي متكامل يحقق أعلى كفاءة في المتابعة والضبط ويضمن توزيعًا متكافئًا وعادلًا للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات.
وأثنى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها هيئة الشراء الموحد في تعزيز منظومة الأمن الدوائي، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير في آليات الشراء والإمداد يعكس رؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل ومستدام.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، تطبيق قواعد الحوكمة المالية، وتعزيز نظم المراجعة الداخلية والرقابة، إلى جانب تطوير آليات متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا حرص الهيئة على التعاون الدائم والمستمر مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.