ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب حول السياسة الحكومية لإدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات، في ظل التغيرات الأخيرة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
استعرض النائب أيمن محسب عددًا من التساؤلات المتعلقة بآليات إدارة الأصول المملوكة للدولة، مشددًا على أهمية وجود إطار واضح يضمن تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، وتعظيم العائد الاقتصادي من تلك الأصول، خاصة مع تسارع برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى ضرورة وضوح جهة الولاية على الشركات، ومنع أي تضارب في الاختصاصات، مع التأكيد على أن عمليات الطرح أو نقل الأصول تتم وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم القيمة السوقية وحماية المال العام، مع الحفاظ على استقرار أوضاع العاملين وتعزيز ثقة المستثمرين.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور حسين عيسى رسالة طمأنة إلى العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، مؤكدًا عدم المساس بحقوق العمال أو الاتجاه لتسريحهم، في إطار تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة، مشددًا على حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء موافقته على مقترح النائب أيمن محسب بإنشاء وحدة متخصصة لتقييم أصول الدولة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تأسيسها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن التقييم العادل للأصول وتعظيم الاستفادة منها.