عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة استعدادات الموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
أكد مدبولي أن ملف توريد محصول القمح يعد من أولويات الدولة المصرية، في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي، مشددا على أهمية الإسراع في صرف مستحقات المزارعين المالية، بما يعكس تقدير الدولة لدورهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، موجها بتوفير الصوامع اللازمة لاستقبال المحصول الجديد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء عمليات الاستلام والتخزين.
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على تشجيع المزارعين لزيادة زراعة القمح، مؤكدا أن دعم المزارعين يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لضمان الأمن الغذائي وتقليل تكاليف الاستيراد، مشيرا إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لاستلام القمح المحلي، مع الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة صرف المستحقات المالية في المواعيد المحددة.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة استعدت لاستلام القمح المحلي بسهولة، مشيرا إلى تشكيل لجان فنية متخصصة للتأكد من مطابقة المحاصيل للمواصفات القياسية، مع تجهيز الصوامع التابعة للوزارة وصوامع البنك الزراعي المصري والقطاع الخاص لاستقبال المحصول.
أشار علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال جميع مراحل زراعة وحصاد القمح، موضحا التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية لزيادة إنتاجية الفدان، مع استمرار المتابعة الميدانية لتعزيز جهود المزارعين ودعم نجاح الموسم الزراعي.
أضاف الوزير أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة، ما يعكس نجاح السياسات التحفيزية في التوسع الأفقي لهذا المحصول الاستراتيجي.