قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم إجراء تعديلات على قانون الرياضة لحل مشكلات الاستثمار الرياضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بحضور اللواء إسماعيل الفار، مساعد وزير الشباب، والدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة.
وأكد مجاهد أن قانون الرياضة وضع خطوطًا عريضة للاستثمار لكنه لم ينظمها بشكل كاف، مما أدى إلى عدم تحقيق المأمول من معدلات الاستثمار الرياضي. أضاف أن اللجنة ستدرس تعديل القانون بعناية، مع وضع مواد تشجع على تحفيز المستثمرين من خلال إقرار حوافز مثل الإعفاء من الضرائب لفترة محددة.
وخلال استعراض صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، جهود الوزارة في الاستثمار الرياضي، قاطعها رئيس اللجنة متسائلاً عن أهمية تلك الاستثمارات إذا لم يكن لها عائد على محدودي الدخل.
وشدد النائب محمد مجاهد على ضرورة أن يكون هناك عائد حقيقي للمواطنين محدودي الدخل من الاستثمار الرياضي، من خلال السماح لهم بممارسة الألعاب الرياضية مجانًا نظرًا لظروفهم المادية.