عقدت لجنة النواب-تقدم-خطة-جديدة-لإدارة-ش/">الصناعة بمجلس النواب اجتماعين اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء الدين شلبي بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير ومصير الشركات المملوكة للدولة وآلاف العاملين بها.
أكد المهندس أحمد بهاء شلبي أن الاجتماعين خصصا لمناقشة طلبي إحاطة مقدمة من النواب طاهر الخولي وأيمن محسب في إطار حرص اللجنة على توضيح الحقائق المتعلقة بعدد كبير من العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى أن حقوق العاملين في الشركات التابعة مصانة بالكامل وأن الدولة تستهدف استثمار كفاءاتهم لزيادة معدلات الإنتاج مشددا على أن وثيقة ملكية الدولة في مراحل تحديثها النهائية وستعرض على البرلمان قريبا لتكون الميثاق الذي يحدد الصناعات الاستراتيجية التي لن تتخارج الدولة منها.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أنه لا وجود لمفهوم التصفية بل سيتم نقل تبعية الشركات إلى صندوق مصر السيادي أو الوزارات المتخصصة بما يحقق أفضل ارتباط بنشاط كل وزارة مع الالتزام بجميع عقود الشراكات القائمة لضمان استقرار الشركات واستمرار العمليات دون انقطاع.
وأشار عيسى إلى أن برنامج الطروحات يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الشركات وزيادة رؤوس أموالها مع تخصيص 50% من عوائد الطروحات للخزانة العامة لمواجهة أعباء الدين العام مؤكدا أهمية الحفاظ على استقرار القوى البشرية العاملة وتطويرها.
في إطار دورها الرقابي والتشريعي وضع المهندس أحمد بهاء شلبي محددات واضحة للحكومة شملت وضع جدول زمني محدد للانتهاء من ملفات الشركات وفك الاشتباك الإداري بين وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي وتحديد القيم العادلة للأصول وفقاً للقانون رقم 170 لسنة 2025 ووجود التزام تعاقدي ملزم مع المستثمرين الجدد يضمن استقرار القوى البشرية وتطويرها.