أعربت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.
أكدت اللجنة أن هذا القانون يمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يعكس نهجًا عنصريًا يتجاهل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويُشرّع القتل خارج إطار القانون.
وحذرت اللجنة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه التشريعات، التي تغذي دوائر العنف وتُقوّض فرص تحقيق سلام عادل في المنطقة، مشددة على أن استهداف الأسرى، الذين يكفل لهم القانون الدولي الحماية، يُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك والضغط للتراجع عن هذا القانون، ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
جددت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها لنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة.