أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبره جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتضمن لهم الحماية الكاملة. وأكد أن هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار اليماحي إلى أن إقرار هذا القانون يكشف عن الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافًا بجميع الجهود الدولية الرامية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.
كما جدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك العاجل لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل خرقًا فاضحًا للقيم البرلمانية والإنسانية. وأكد أن قضية الأسرى تظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.