أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، عن موافقة البرلمان رسميًا على مشروع قانون خاص بإدارة مضيق هرمز، وذلك وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية.
يتضمن المشروع مجموعة من المحاور الرئيسية، منها تنظيم الترتيبات الأمنية في المضيق وضمان سلامة الملاحة البحرية ومعالجة القضايا البيئية المرتبطة به.
فرض رسوم تُسدد بالعملة الإيرانية
يشمل المشروع وضع آليات مالية جديدة، منها فرض رسوم تُسدد بالعملة الإيرانية، مع قيود على عبور الأمريكيين والإسرائيليين، وينص أيضًا على تفعيل الدور السيادي لإيران وقواتها المسلحة في إدارة المضيق، وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان في صياغة إطار قانوني منظم لحركة الملاحة.
منع الدول المشاركة في فرض عقوبات أحادية على طهران
يتضمن القانون بنودًا تمنع الدول المشاركة في فرض عقوبات أحادية على طهران من استخدام المضيق، مما يضيف بعدًا سياسيًا مباشرًا لإدارة هذا الممر الحيوي.
في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تحركات تتعلق بالمضيق من جانب ما وصفهم بالمعتدين وداعميهم قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.