تستأنف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم مناقشاتها حول تقييم منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 1 لسنة 2018 والذي يعد من أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة.
تأتي هذه المناقشات في إطار الحرص على ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة خاصة في ظل التحديات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة أبرز الصعوبات التي واجهت تنفيذ المنظومة في مراحلها المختلفة سواء من حيث البنية التحتية أو التمويل أو جاهزية الكوادر الطبية إلى جانب التحديات الإدارية والتنظيمية.
تشمل جلسات اللجنة عرض رؤية هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتضمن مقترحات عملية وحلولا جذرية للتغلب على هذه العقبات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة النظام الصحي بشكل عام.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة معدلات تنفيذ مراحل المنظومة في المحافظات المختلفة حيث تسعى الدولة إلى التوسع التدريجي في تطبيق التأمين الصحي الشامل ليغطي جميع المواطنين وفق جدول زمني محدد وتولي اللجنة أهمية خاصة لتقييم نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالخطة الموضوعة فضلا عن رصد الفجوات التي قد تعوق استكمال باقي المراحل.
تعكس هذه المناقشات توجه الدولة نحو المراجعة المستمرة للسياسات الصحية بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية لائقة لجميع المواطنين في إطار رؤية شاملة لإصلاح القطاع الصحي والارتقاء به.