تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم خمسة اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المهمة المقدمة من النواب، وتتناول هذه الاجتماعات ملفات دعم الصناعة الوطنية وإنقاذ المصانع المتعثرة وضبط منظومة الاستيراد، بالإضافة إلى خطط توطين الصناعات ذات العوائد الكبيرة.
في الاجتماع الأول، يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، والذي يتعلق بامتناع وزارة المالية عن أداء مستحقات صندوق دعم غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته.
وفي الاجتماع الثاني، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن التضرر من قرار وزير الصناعة بحظر إصدار تراخيص وإقامة منشأة صناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، وهو ما أثر سلبًا على صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
أما الاجتماع الثالث، فيخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، والذي يتناول الرقابة على ملف المصانع المتعثرة وما أنجزته الحكومة لإعادة تشغيلها.
وفي الاجتماع الرابع، تستمر اللجنة في أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، والذي يتعلق بالتحايل على النظم الاستيرادية واستغلال الثغرات الموجودة في قانون الاستيراد للتلاعب في الجمارك.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها بالاجتماع الخامس، الذي يشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بركات، والذي يتناول استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين العديد من الصناعات ذات العوائد الكبيرة للحد من استيرادها.
يعكس جدول أعمال اللجنة اليوم اتجاهًا رقابيًا مكثفًا من البرلمان لدعم الصناعة الوطنية ومعالجة الأزمات المتراكمة داخل بعض القطاعات الحيوية، خاصة الغزل والنسيج والمصانع المتعثرة ومنظومة الاستيراد.