أدان أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل منعطفًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، ويعد محاولة لشرعنة القتل تحت غطاء تشريعي مرفوض دوليًا.
وأوضح الشبراوي في تصريح لـ الوطن، أن إقرار هذا القانون يكشف عن إصرار سلطات الاحتلال على المضي في نهج الانتقام السياسي والتصفية الجسدية للأسرى الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تنظم حقوق الأسرى في النزاعات، معتبرًا أن ما جرى داخل الكنيست يعد رسالة تصعيدية تهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
الخطاب السياسي الإسرائيلي
أضاف الشبراوي أن الاحتلال يستخدم أدواته التشريعية لتكريس منظومة عقابية قائمة على التمييز والعنصرية، مما يعكس أزمة عميقة في بنية الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يتجه نحو التطرف المؤسسي، مشددًا على أن استهداف الأسرى بقوانين استثنائية ينسف أي حديث عن احترام العدالة أو الالتزام بالمعايير الإنسانية.
وأكد أن هذا التشريع يمثل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومحاولة جديدة لفرض واقع قهري بقوة السلاح والنصوص القانونية المنحازة، موضحًا أن المجتمع الدولي مطالب بموقف أكثر صرامة لوقف مسلسل الانتهاكات المتصاعدة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين والأسرى.