أدان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي التشريع الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي والذي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبر الحزب أن هذا القانون يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس الطبيعة العنصرية للسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكد الحزب في بيان رسمي أن تطبيق هذا القانون على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال لا تملك صلاحية إصدار تشريعات تفرضها على السكان الواقعين تحت الاحتلال وفقًا لأحكام اتفاقية لاهاي.
أضاف البيان أن التشريع يتعارض مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية الحقوق الأساسية للأفراد ويحظر الإجراءات التعسفية التي تمس الحق في الحياة والضمانات القضائية العادلة.
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن إدانته الشديدة للقانون، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ هذا التشريع ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار الحزب إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يتم في ظل دعم سياسي وعسكري واسع تقدمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال، مما يشجع على المضي في سياسات القمع والعنف ضد الشعب الفلسطيني.
وقف السياسات العدوانية
أكد حزب التجمع في ختام بيانه تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه السياسات العدوانية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.