أدان حزب الحرية المصري مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون الأسرى-يعد-جر/">إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، كما اعتبره تزييفًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ومخالفة للقيم الإنسانية ومبادئ العدالة.
وأكد أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، في بيان له، دعمه لموقف الدولة المصرية الذي عبرت عنه وزارة الخارجية برفض هذا التشريع الظالم، مشيرًا إلى أنه يعزز التمييز والعنصرية الممنهجة ويكرس سياسات الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيق القانون بناءً على الهوية والانتماء، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون.
معاناة الشعب الفلسطيني
أوضح مهنى أن إقرار مثل هذه القوانين يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويعطل الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتحقيق التهدئة، كما يسهم في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني ويعقد مسار التسوية السياسية، مما يهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
احترام قواعد القانون الدولي
شدد على رفضه القاطع لكل السياسات والإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية يمثلان الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تابع مهنى أن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه، ودعمه لكافة الجهود المصرية والعربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.