ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالمقر الرئيسي للبنك بحضور أعضاء المجلس ووليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة.
استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ونتائج اللجان المنبثقة عن المجلس بعد إعادة تشكيلها.
تبني سياسات شفافة ومبادئ الحوكمة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام البنك بتبني سياسات شفافة ومبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع عملياته بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والمساءلة ويعزز ثقة العملاء والشركاء والمجتمع ككل في البنك.
جرى التأكيد على مواصلة تطوير برامج المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لتحقيق أثر إيجابي مستدام والتزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائه من مختلف شرائح المجتمع.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الملفات المهمة المرتبطة بأعمال البنك وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واستعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بعد إعادة تشكيلها فضلا عن الإحاطة بلائحة سياسة تصفية عناصر التركات الشاغرة وقواعد الحوكمة الخاصة بها.
تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة
أضافت رئيسة مجلس إدارة البنك أن البنك نجح مؤخرا في تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة ما ينعكس بصورة إيجابية على قدرته في توجيه مزيد من الموارد لتمويل أنشطة وبرامج قطاع التكافل الاجتماعي بما يعزز دوره التنموي والمجتمعي ويسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدماته للفئات الأكثر احتياجًا.
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير لأسامة نائب رئيس مجلس الإدارة السابق على ما بذله من جهود مخلصة وإسهامات بارزة خلال فترة قيادته ورحبت بوليد النحاس متمنية له التوفيق في مهام منصبه ومؤكدة ثقتها في قدرته على استكمال مسيرة النجاح ودفع خطط التطوير والتوسع بما يحقق تطلعات البنك ويعزز دوره في خدمة المجتمع والعملاء.