أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل قواعد ومبادئ حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللا إنسانية.
مخالفة اتفاقيات جنيف
أكد رضوان في بيان له، أن هذا التشريع يُعد سابقة خطيرة ويخالف بشكل واضح أحكام اتفاقيات جنيف ذات الصلة، كما أنه يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويعتدي على الحق في الحياة، الذي يُعد من أقدس الحقوق التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.
أشار إلى أن إقرار مثل هذا القانون يكرس سياسات التمييز والفصل العنصري، ويعمق من معاناة الشعب الفلسطيني، ويعكس ازدواجية واضحة في تطبيق العدالة، بما يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانونية المستقرة.
توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني
شدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
اختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يُفاقم من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددًا الدعوة إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة لكل الشعوب.