أدانت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور سعيد فايز، موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت أن هذا القرار يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وخروجًا عن القواعد التي تحمي الأسرى خلال النزاعات المسلحة.
التشريع يتعارض مع اتفاقيات جنيف
أوضحت اللجنة في بيان صحفي أن هذا التشريع يتعارض مع اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تضمن حماية الأسرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وحظر العقوبات القاسية أو غير الإنسانية، وأشارت إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعكس نهجًا يتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ويقوض أسس العدالة.
أضافت أن إباحة إعدام الأسرى تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، ويزيد من حدة التوتر، ويقوض فرص التهدئة، كما أنها سابقة تمس جوهر النظام القانوني الدولي القائم على حماية الحقوق الأساسية للإنسان.
الافتقاد للشرعية الدولية
شددت اللجنة على أن حماية الأسرى ليست محل اجتهاد أو تقدير سياسي، بل هي التزام قانوني ثابت تفرضه قواعد القانون الدولي، وأكدت أن أي تشريع يخالف هذه القواعد يفتقد للشرعية الدولية ولا يمكن الاعتداد به.
دعت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذا المسار، وضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين، ومنع أي انتهاكات تمس حقوقهم الأساسية.
أكدت أن مصر ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومدافعة عن مبادئ القانون الدولي، مشددة على أن احترام هذه القواعد يظل السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية.