أعرب المهندس طارق النبراوي، رئيس اتحاد المهندسين العرب، عن إدانته الشديدة لإقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أصدرته دولة الاحتلال، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحمي حقوق الأسرى الإنسانية.
أكد النبراوي أن هذا التشريع يُعد جريمة قانونية وأخلاقية، ويشكل تهديدًا مباشرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن استهداف الأسرى، الذين فقدوا حريتهم وأصبحوا تحت سلطة آسريهم، يمثل خرقًا جسيمًا لمبادئ العدالة والإنسانية، مما يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا النبراوي كافة النقابات والهيئات المهنية العربية والدولية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه السياسات، وإعلان التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفض أي إجراءات من شأنها تصفية حقوقه أو الانتقاص من كرامته الإنسانية.
وجدد النبراوي موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة.