أعلنت وزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين أن قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين لا يستند إلى أي أساس قانوني، مشددة على أن المنظومتين القضائية والتشريعية في إسرائيل تُستخدمان لتبرير الجرائم وتعزيز الإفلات من العقاب.
وقالت شاهين خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز إن هذا القرار يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على قتل الفلسطينيين، ويأتي في سياق سنوات من الانتهاكات بحق الأسرى.
وأوضحت أن الأسرى يتعرضون لاحتجاز تعسفي، بالإضافة إلى التعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية، مشيرة إلى الانتهاكات الجسدية واحتجاز جثامين الشهداء، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس واقعًا إنسانيًا خطيرًا داخل السجون، وأن هذا القرار يتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الممارسات.