أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدولة تهتم بقطاع التطوير العقاري كونه أحد محركات النمو الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة، وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من خلال تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.
تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص
جاء ذلك خلال اجتماعها مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع التطوير العقاري ومتابعة التحديات التي تواجه السوق في المرحلة الحالية.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، موضحة أن الوزارة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المطورين لضمان استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الآراء والاقتراحات الخاصة بالمطورين العقاريين والتي تضمنت تيسيرات وآليات لتنظيم السوق العقارية، وفي هذا السياق، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة كافة الآراء والمقترحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واستعرض أعضاء غرفة التطوير العقاري عددًا من التحديات التي تواجه الشركات، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم القطاع وحرصها على استمرار الحوار مع المطورين.
استمرار التنسيق والتشاور مع غرفة التطوير العقاري
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار التنسيق والتشاور مع غرفة التطوير العقاري والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار السوق العقارية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.