أدان المستشار طاهر الخولي عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
القانون يمس حقوق الإنسان
أكد الخولي في بيان أن هذا التشريع يعد سابقة بالغة الخطورة تتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم بشكل إنساني، وأشار إلى أن إقرار مثل هذا القانون يمثل مساسًا مباشرًا بحق الإنسان في الحياة وتقويضًا لمعايير المحاكمة العادلة.
شدد وكيل تشريعية النواب على أن الإقدام على مثل هذه الخطوات لن يجلب سوى مزيد من التوتر، وحذر من أن السياسات الإسرائيلية المتصاعدة تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل أي جهود جادة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه التطورات ووقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا وأن التهاون في إدانة هذه الممارسات يشجع على المزيد من الخروقات.
دعم حقوق الفلسطينيين
أكد المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية في تصريحاته موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس حياة الأسرى أو تنتقص من حقوقهم، داعيًا إلى تحرك دولي جاد يضمن صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.