عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة الخدمة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تضع ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية، مشيراً إلى أن التوسع المدروس في هذه المشروعات يعد المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليص الأعباء التشغيلية، بالإضافة إلى خلق مزيج طاقوي متوازن، بما يسهم في تحول الدولة إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وجه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة الخدمة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، بالإضافة إلى تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة، بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
أضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030، كما تم تناول موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حالياً، لضمان تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الطاقة المتجددة في الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بمنطقتي خليج السويس والبحر الأحمر.