تواصلت ردود الفعل العالمية بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث أدانت إسبانيا هذا القرار.
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومة إسبانيا تدين عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا.
أضاف سانشيز أن هذه الخطوة غير متكافئة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم نفسها، مشيرًا إلى أن العقوبة تختلف رغم ارتكاب الجريمة نفسها، واعتبر ذلك غير عادل.
وجهت مؤسسات الأسرى، مثل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، رسالة عاجلة إلى دول الاتحاد الأوروبي بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا القانون تمييزي ولا يُطبق إلا على الفلسطينيين، ويجري تنفيذه عبر المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
دعت مؤسسات الأسرى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل تعليق اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات عليها، ووقف التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي معها، لحماية الحقوق الإنسانية الأساسية.
شددت مؤسسات الأسرى على أن بيانات الاستنكار لم تعد كافية، مؤكدة الحاجة إلى إجراءات عاجلة وعملية لوقف هذا القانون والحد من الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.