أكدت الهيئة الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني أن القانون الإسرائيلي الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين يُمثل جريمة حرب وينتهك القوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية، بما في ذلك اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة.
قال صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسات التعذيب والإهمال الطبي ضد الأسرى، مشيرًا إلى أن نحو 9500 فلسطيني معرضون لقرارات الإعدام، مستغلين الانشغال الإقليمي والعالمي بالحروب الأخرى.
أوضح عبدالعاطي أن تحركات الهيئة تشمل وضع جميع الأطراف الدولية أمام مسؤولياتها، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية.
أكد أن التظاهرات الشعبية والتحركات القانونية، مثل الالتماس المقدم أمام محكمة العدل الإسرائيلية، تهدف لتأجيل تنفيذ القانون ووقفه، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه وصمته تجاه انتهاكات الاحتلال.