قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن القانون الإسرائيلي الذي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل استمرارًا لجرائم الاحتلال المستمرة منذ عقود، وذلك وفقًا لتصريحات رسمية أدلى بها.
أضاف دولة أن هذا القرار يعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات السياسية مثل سموترش وبن غفير ونتنياهو تسعى لتحويل القتل إلى أداة قانونية مزيفة، مما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحمي الأسرى.
المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة
أوضح دولة في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في حال صمته عن هذه الانتهاكات، حيث إن الإفلات من العقاب يعزز من جرائم الاحتلال.
التحرك الفلسطيني والدولي لمواجهة القانون
أكد دولة أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح ستستخدم جميع الوسائل المتاحة على المستويات الشعبية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة هذا القانون، بالتوازي مع الموقف العربي الموحد، خاصة من مصر والدول الشقيقة التي رفضت القرار منذ البداية.
أضاف أن التحرك يشمل اللجوء إلى المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وفرض عقوبات على الاحتلال لمنعه من تطبيق هذا القانون بحق الأسرى الفلسطينيين.