حذر قانون رعاية المريض النفسي من التلاعب بإجراءات علاج المرضى النفسيين، حيث فرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة على المخالفين للضوابط المنظمة لهذا المجال الحيوي الذي يضمن حماية حقوق المرضى وسلامتهم.
عقوبات للتلاعب بعلاج المرضى النفسيين
نصت المادة (46) من القانون على معاقبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بإجراءات دخول أو علاج المرضى النفسيين، بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين. تأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الرقابة على المؤسسات والأفراد المتعاملين مع المرضى النفسيين، ومنع أي ممارسات قد تضر بهم أو تعرض حياتهم للخطر.
تتضمن الحالات التي حددها القانون للعقوبة، تمكين شخص خاضع للعلاج الإلزامي من الهرب أو مساعدته على ذلك أو إخفائه مع العلم بحالته، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامة المريض والمجتمع. كما يعاقب القانون كل من يعطل أو يمنع عمليات التفتيش التي يجريها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجالس الإقليمية المختصة، باعتبارها جهة رقابية أساسية لضمان تطبيق المعايير الطبية والقانونية.
تجريم تقديم معلومات غير صحيحة
لم يغفل القانون تجريم تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة للجهات المختصة، وكذلك الإبلاغ الكاذب بسوء نية عن إصابة شخص بمرض نفسي، لما في ذلك من إساءة بالغة قد تؤثر على حياة الأفراد وسمعتهم. يؤكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة المريض النفسي، وضمان تلقيه العلاج في بيئة آمنة ومنضبطة، مع الحفاظ على حقوقه القانونية والإنسانية.