يتجه الأنظار حاليا نحو اجتماع البنك المركزي القادم المقرر عقده يوم 20 نوفمبر 2025، والذي يعد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية هذا العام، ويأتي هذا الموعد في وقت بالغ الحساسية للأسواق المصرية، وسط توقعات قوية بتحركات جديدة في أسعار الفائدة، خاصة بعد قرار الخفض الأخير بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 2 أكتوبر، ومن المتوقع أن تعيد اللجنة تقييم المشهد الاقتصادي في ضوء التطورات الأخيرة، وعلى رأسها تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف نسبيا، فضلا عن التحسن التدريجي في مؤشرات النمو العالمي، فقد يدفع نحو استمرار سياسة التيسير النقدي، ولكن بوتيرة محسوبة.
اجتماع البنك المركزي القادم
يعقد اجتماع البنك المركزي القادم والأخير لعام 2025 يوم 25 ديسمبر، وسط انقسام واضح بين المحللين بشأن التوجهات المتوقعة، وأظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن أغلب الخبراء يرجحون خفض إضافي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فيما يرى فريق آخر أن البنك قد يلجأ إلى خفض أكثر جرأة يصل إلى 200 نقطة، مدفوع بالتراجع المستمر في معدلات التضخم وثبات السوق النقدي، وتعتبر هذه القرارات محورية في تحديد شكل السياسة النقدية للعام الجديد، خاصة مع توجه عالمي متزايد نحو التيسير التدريجي، بعد فترة طويلة من التشديد التي هيمنت على سياسات البنوك المركزية الكبرى.
قرارات اجتماع البنك المركزي
قبل الوصول إلى اجتماع البنك المركزي القادم، اتخذت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير خطوة مفاجئة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في ثاني تحرك مماثل خلال العام بعد خفض سابق في مايو، ويأتي هذا التحول في السياسة كاستجابة مباشرة لمؤشرات تشير إلى انحسار معدلات التضخم السنوي، واستقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى تحسن المعروض السلعي محليا، وبحسب بيان البنك، فإن هذا التعديل يعكس رغبة في دعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط سعرية جديدة، الأمر الذي يضع على عاتق البنك مسؤولية مواصلة التوازن بين استهداف الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
تابعوا آخر أخبار خبر صح عبر Google News
تعليقات