مشروع هرهورة بارك يتعثر بسبب نزاع قانوني.. قيمة الأرض تثير الجدل

كشفت مصادر من داخل جماعة الهرهورة أن مشروع هرهورة بارك الذي كان من المتوقع إنشاؤه على مساحة 11 هكتارًا يواجه مشاكل قانونية جديدة بعد ظهور ورثة يدعون ملكيتهم لجزء من الأرض المخصصة للمشروع.

مشروع هرهورة بارك يتعثر بسبب نزاع قانوني

قدمت عائلة مغربية وثائق رسمية تعود إلى عام 1968 تفيد بامتلاك أحد أفرادها وهو مواطن فرنسي لأربعة هكتارات من الأرض وقد تم تضمين هذا الجزء في المشروع بدون النظر في أحقية العائلة مما دفعهم إلى تقديم اعتراض لدى المحافظة العقارية.

المشروع لم يحصل على التراخيص

رغم ما أثير من جدل حول التعرض أكدت مصادر من المعارضة أن السبب الحقيقي وراء وقف المشروع وهدم ما تم إنجازه هو غياب التراخيص الضرورية من المركز الجهوي للاستثمار، كما تم تنفيذ بعض الأشغال كتحويط الأرض بدون إذن رسمي من الجماعة.

أثار أعضاء من المعارضة تساؤلات حول كيفية حصول الشركة على الصفقة خاصة أنها سبق أن تقدمت بطلب سابق بخصوص نفس الأرض، كما تساءلوا عن السر وراء الموافقة السريعة على اتفاقية استغلال الأرض بدون استكمال الإجراءات القانونية المعروفة.

قيمة الأرض تثير الجدل

حاولت وسائل الإعلام التواصل مع رئيس جماعة الهرهورة محمد الخريف للحصول على توضيحات إلا أن محاولات الاتصال لم تفيد، كما أن زيارة ميدانية للجماعة لم تسفر عن أي تصريح رسمي أو رد موثق على ما جرى.

تشير تقديرات معارضي المشروع إلى أن قيمة الأرض تقدر بمليارات السنتيمات في حين أن الشركة التزمت بدفع مبلغ 320 مليون سنتيم فقط سنويًا مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول عدالة التقييم وشروط الاستغلال.

في ظل هذا الوضع، تطالب أصوات من المعارضة بفتح تحقيق واضح لتوضيح ملابسات الصفقة، وكشف المسؤولين عن هذه التجاوزات خصوصًا مع وجود مؤشرات على مخالفة القانون وتهميش حقوق أطراف أخرى.