دار الإفتاء تحسم الجدل حول زواج النفحة.. صيغة جديدة أم تحايل على الشريعة؟

أثار مصطلح زواج النفحة ضجة واسعة بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع جديد من العلاقات بين الشباب والفتيات، الأمر الذي دفع دار الإفتاء المصرية إلى التدخل سريعا لبيان الموقف الشرعي من هذا النوع من العقود، وأكدت الإفتاء في بيانها الرسمي أن هذا النوع من الزواج باطل شرعا، ويتعارض بشكل جوهري مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي تهدف إلى صون الكرامة الإنسانية، وحماية الأنساب، وضمان الحقوق، وأوضحت أن تغيير الأسماء أو استخدام مصطلحات مستحدثة لا يغير من حقيقة العقد ولا من حكمه الشرعي، بل قد يفتح باب التحايل على الأحكام الدينية تحت مسميات ظاهرها شرعي وباطنها مخالف للثوابت.

زواج النفحة

وفيما يتعلق بتفاصيل ما يعرف بـ زواج النفحة، أوضحت دار الإفتاء أنه لا يمت بأي صلة لعقود الزواج الصحيحة، إذ يعقد غالبا دون ولي، أو توثيق قانوني، أو إعلان، وهي شروط أساسية لا يصح عقد الزواج دونها، وأضافت أن هذا النوع من العقود يعتمد على اتفاق مسبق بين الطرفين، يتضمن شروط مثل تحديد مقدم ومؤخر صداق، وإمكانية الطلاق في أي لحظة، بل ووضع احتمالية لإنكار نسب الأبناء في حال حدوث حمل، الأمر الذي يشكل تهديد مباشر للحقوق الشرعية للمرأة والطفل، ويحول العلاقة من إطار شرعي إلى علاقة محرمة تخالف مقاصد الزواج القائم على المودة والرحمة والسكن.

هل زواج النفحة حرام

وأكدت دار الإفتاء في ردها الصريح أن زواج النفحة ليس إلا محاولة مكشوفة للتحايل على الدين، وأن من يروج له أو يشارك فيه يقع في مخالفة شرعية صريحة لا تبررها الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية، وأشارت إلى أن الإسلام حين شرع الزواج، جعله مؤسسة متكاملة تضمن الاستقرار وتحفظ الكرامة، وليس عقد هش يمكن فسخه حسب الأهواء، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من استطاع منكم الباءة فليتزوج”، مبينة أن الأصل في الزواج هو الإعلان، والتوثيق، وموافقة الولي، وليس الإخفاء والعبث بالشروط، واختتمت الفتوى بتأكيدها على بطلان هذا النوع من العلاقات، داعية الشباب للالتزام بالمسار الشرعي الصحيح إذا رغبوا في الزواج.