حقيقة زيادة الحد الادني للاجور في مصر.. تصريحات جديدة من وزير العمل تحسم الجدل

أثارت مسألة زيادة الحد الادني للاجور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول تصريحات منسوبة إلى وزير العمل محمد جبران بشأن مطالبات برفع الأجر الأساسي للعاملين بالقطاع الخاص، وفي بيان رسمي عاجل، أوضحت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، تم نقلها خارج سياقها وبطريقة غير دقيقة، وأكد البيان أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الأجور من قبل ما يسمى النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص لا يعكس حقيقة تصريحات الوزير، مشيرا إلى أن هذه الجهة غير قانونية ولا تتمتع بأي صفة رسمية، وتتم ملاحقة من يروج لهذا الكيان قانونيا.

زيادة الحد الادني للاجور

أكد وزير العمل أن زيادة الحد الادني للاجور لا تتم بشكل فردي أو عبر مطالبات من جهات غير رسمية، بل تحدد وفق آلية قانونية واضحة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وأوضح الوزير أن كل قرار يتعلق بالأجور يخضع لمناقشات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، ولا يتخذ إلا بعد إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية شاملة تراعي مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

حقيقة زيادة الحد الادني للاجور

وفي ضوء ما أثير حول زيادة الحد الادني للاجور، شددت وزارة العمل على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المرتبطة بحقوق العمال، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدر أساسي لتناقل المعلومات، وأهابت الوزارة بالمواطنين والإعلاميين الالتزام بالمهنية وعدم الانسياق وراء جهات غير معترف بها تسعى إلى تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة، وأكدت أن أي خطوات جديدة بشأن الأجور يتم الإعلان عنها رسميا من خلال المواقع المعتمدة، عقب انتهاء أعمال المجلس القومي للأجور وموافقة الحكومة على التوصيات النهائية.