تعتبر زيادة الحد الادني للاجور من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تعتمدها الدول لحماية العمال ذوي الدخل المحدود، وتشير التقارير الدولية، مثل تقرير منظمة العمل الدولية للأجور العالمية 2020-2021، إلى أن أكثر من 90% من الدول تعتمد حد أدنى للأجور لضمان حد أدنى للمعيشة الكريمة للعاملين، وتسعى هذه السياسة للحد من الفقر وتخفيف الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتشكل جزء مهم من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز الاستقرار داخل المجتمعات.
زيادة الحد الادني للاجور
وشهدت زيادة الحد الادني للاجور تطورات مستمرة على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت الدولة بتحديد الحد الأدنى بـ2400 جنيه شهري في بداية عام 2022، تبع ذلك زيادات تدريجية شملت 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو من نفس العام، تلاها رفع إلى 3500 جنيه في يناير 2024، قبل أن يرتفع بشكل كبير إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وصولا إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025، تأتي هذه الزيادات في ظل مواجهة تحديات اقتصادية متجددة كالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ويشمل الحد الأدنى الجديد كامل الأجر الشامل، وفقا لقانون العمل المصري، مع حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
حقيقة زيادة الحد الادني للاجور
وسط تداول بعض الأخبار غير الدقيقة حول مطالب بـ زيادة الحد الادني للاجور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة العمل المصرية موقفها الرسمي تجاه هذه الشائعات، أوضح الوزير محمد جبران في تصريحات إعلامية أن أي معلومات حول وجود نقابة خاصة تطالب بزيادة الأجور غير صحيحة ومصدرها كيانات غير قانونية لا تعترف بها الدولة، وأكد الوزير أن منظومة تحديد الأجور تدار عبر مجلس قومي للأجور يضم ممثلين من الوزارات والنقابات واتحاد الصناعات، ويقوم باتخاذ القرارات بناء على دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة، مشددا على أن الاجتماعات الرسمية لمجلس الأجور تتم خلال الفترة المقبلة لمراجعة معدلات التضخم واحتياجات العمال، وحذر جبران من محاولات استغلال مطالب العمال لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكدا أن الحكومة ماضية في حماية حقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت.
تابعوا آخر أخبار خبر صح عبر Google News
تعليقات