تتجه أنظار الأسواق المحلية والعالمية نحو موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 20 نوفمبر 2025، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمحللين الماليين لتوجهات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد الاقتصاد المصري سلسلة من التطورات المهمة، أبرزها التغيرات في أسعار الطاقة وتراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ويعتبر هذا الاجتماع هو السابع للجنة خلال العام، فيجعله محطة حاسمة قبل نهاية 2025 لتقييم مدى نجاح السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، وتترقب الأسواق ما إذا كان المركزي سيتجه لتثبيت الفائدة أم يخفضها مرة أخرى لدعم الاستثمارات والإنتاج المحلي.

موعد اجتماع البنك المركزي

ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي، تتباين آراء المحللين حول الاتجاه المقبل للسياسة النقدية، إذ تشير بعض التقارير إلى احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمتابعة تأثير قرارات أكتوبر الخاصة بزيادة أسعار الوقود على مستويات التضخم، بينما يتوقع آخرون أن يقدم البنك على خفض محدود للمرة الرابعة هذا العام بهدف تشجيع الإقراض وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وكان البنك المركزي قد نفذ منذ بداية 2025 ثلاث قرارات متتالية بخفض أسعار الفائدة بنسب تراكمية تجاوزت 600 نقطة أساس، في مقابل قرارين بالتثبيت خلال الفترات التي شهدت تقلبات في سعر الصرف، ووفق مراقبين، فإن اتجاه المركزي القادم سيعتمد على بيانات التضخم لشهري سبتمبر وأكتوبر ومدى استقرار سعر العملة المحلية أمام الدولار.

اجتماع البنك المركزي القادم

أثرت قرارات خفض الفائدة السابقة بوضوح على موعد اجتماع البنك المركزي القادم باعتباره مرجعية لتعديل سياسات البنوك المحلية، حيث خفضت أغلب المؤسسات المصرفية المصرية العائد على الشهادات الادخارية والأوعية الاستثمارية بنسب تراوحت بين 5% و6% منذ مطلع العام، وكانت بعض الشهادات في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر تمنح عوائد تصل إلى 30% قبل سلسلة التخفيضات، لكنها تراجعت حاليا إلى نحو 23% و20.75% على التوالي، ويتوقع خبراء المال أن يؤدي استمرار سياسة التثبيت أو الخفض إلى دعم حركة الاقتراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز السيولة في السوق، وهو ما قد ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026.