تأتي مكافأة نهاية الخدمة في صدارة اهتمامات العمال وأصحاب العمل بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد 2025، لتدخل أحكامه حيز التنفيذ بشكل رسميـ ويهدف القانون إلى إرساء قواعد متوازنة تنظم العلاقة بين الطرفين، مع التركيز على حماية حقوق العاملين بعد سنوات طويلة من العطاء والإنتاج، سواء عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، وصمم القانون الجديد ليكون متوافق مع نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث يشكل معا شبكة حماية متكاملة توفر للعاملين حياة مستقرة وكريمة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتمكين العاملين من الحصول على مستحقاتهم بشكل سلس وشفاف.

مكافأة نهاية الخدمة

يولي القانون الجديد اهتمام بالغ بتنظيم مكافأة نهاية الخدمة، وتحديد ضوابط احتسابها بدقة، بما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمال ومنحهم شعور بالاستقرار المالي والمعنوي، وأصبحت المكافأة تحسب وفق معايير محددة تضمن عدم تكرار الاستحقاقات أو التضارب مع أحكام التأمينات الاجتماعية، وينص القانون على أن العامل أو المتدرج يمكنه الاطلاع على حقوقه والتأكد من استحقاقاته دون التعرض لأي تأخير أو لبس، ويؤكد التشريع على أن المكافأة ليست مجرد مكافأة مالية بل هي جزء من منظومة أكبر تهدف إلى تعزيز الروابط بين العامل وصاحب العمل، وخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تحفز على الإنتاجية وتحترم جهود كل من أفنى سنواته في خدمة المنشأة.

تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة

توضح المادة 172 من قانون العمل الجديد بالتفصيل آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث تمنح نصف أجر شهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر كامل عن كل سنة تالية، بشرط ألا يكون العامل قد حصل على هذا الحق ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، ويستند احتساب المكافأة إلى آخر أجر حصل عليه العامل أو المتدرج، ويشمل الاستحقاق أيضا سنوات الخدمة التي سبقت بلوغ العامل سن الثامنة عشرة، وفي حالات الوفاة، تصرف المكافأة وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لذوي العامل المتوفى.