لتجنب انقطاع الكهرباء الذي يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد المصري، أعلن وزير المالية عن تخصيص 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة خلال العام المقبل، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم المشاريع الطاقية المستدامة التي تساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويضمن توفير الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات الحيوية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا وفرنا نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي خلال العام المالي الماضي، مما أدى إلى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، كما تم توفير مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وفي مؤتمر صحفي اليوم، أكد الوزير أنهم تمكنوا من إدارة المالية العامة بمرونة، حيث تعاونوا ونسقوا مع كل جهات الدولة لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
وأشار الوزير إلى أن هناك 94 مليار جنيه كضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل، ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، كما تم توفير ضمانات بنحو 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
إن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، مما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي، كما أن التركيز على تطوير قطاع النقل يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تجربة المواطن اليومية.
إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على وضع خطط طموحة لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث ستستمر في توفير الدعم اللازم للقطاعات الحيوية، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار خبر صح عبر Google News
تعليقات