وزير المالية يؤكد: نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين بشكل فعال

أعلن وزير المالية في تصريحاته الأخيرة عن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستثمارات في البلاد، وقد أكد الوزير على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ضريبية للمستثمرين مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي، كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للجميع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنهم يسعون جاهدين لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية شاملة للنمو والتنمية، مشيرًا إلى تحقيقهم نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي، لصالح “الناس والاقتصاد” من خلال شراكة قوية مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إلى أن الأمور تتحسن بشكل ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد تجلى ذلك في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.

وذكر كجوك، أننا لم نقم بضغط المصروفات العامة بل زدنا الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين.

كما أضاف الوزير، أننا نلعب دورًا محوريًا في دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز الأنشطة الصناعية والتصديرية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال مبادرات أكثر استهدافًا وتحفيزًا.

“وقد سهَّلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية وبفضل ثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة” وفقًا للوزير.

تستمر الحكومة في العمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، ويعكس التزام الحكومة بتوفير حياة أفضل للمواطنين من خلال تحسين الخدمات الأساسية.

إن الجهود المبذولة في هذا الإطار تعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يحقق الرفاهية للمواطنين ويعزز من مكانة البلاد في الساحة الاقتصادية العالمية.